به نام خدای خوبی ها

مداحی کن!

https://cafebazaar.ir/app/ir.bahar.maddahi

بانک جامع پرسش و پاسخ حقوقی

https://cafebazaar.ir/app/ir.bahar.pasokh

بانک قرارداد ها و اسناد دولتی

https://cafebazaar.ir/app/ir.exampel.Gharardad

فرم انواع دادخواست حقوقی

https://cafebazaar.ir/app/ir.bahar.Dadkhast

آیین دادرسی کیفری 92 + اصلاحات 94

https://cafebazaar.ir/app/ir.bahar.keyfari

مرجع دادخواست حقوقی و شکایت کیفری

https://cafebazaar.ir/app/ir.bahar.marjaFull

قانون قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه شد و پس از سالها بحث و بررسی نهایتا در تاریخ ۹۳/۱۵/۷به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با توجه به اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد ماده ۳ این قانون، در تاریخ ۲۳/۳/۹۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در ۲۱/۴/ ۹۴ از طریق روزنامه رسمی ابلاغ رسمی شد.

از جمله نوآوری های قانون فوق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

) تکلیف ارائۀ صورت دارائی محکوم علیه همراه با اقامه دعوای اعسار. (مواد ۳ و ۸)

۲) قرارگرفتن بار اثبات ملائت محکوم علیه بر دوش محکوم له در برخی موارد. (مادۀ ۷)

در مواردی که ثابت شود مالی که محکوم علیه در عوض دین دریافت کرده تلف شده است یا مواردی که محکوم علیه در عوض دین مالی دریات نکرده باشد.

۳) اختیاری بودن توسل محکوم علیه به شهادت شهود به عنوان دلیل اثبات اعسار. (ماده ۸)

سیاق مادۀ ۲۳ قانون اعسار دلالت بر الزام ارائه شهات در دعوای اعسار داشت.

۴) کافی بودن ارائۀ شهادت نامۀ کتبی ۲ شاهد برای اثبات دعوای اعسار. (ماده ۸)

مادۀ ۲۳ قانون اعسار شهادت ۴ نفر را برای اثبات دعوای اعسار لازم می دانست.

۵) لزوم تصریح شهود به این موضوع که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته اند. (ماده ۹)

۶) تکلیف دادگاه به استعلام وضعت مالی محکوم علیه مدعی اعسار از مراجع ذی ربط. (ماده ۱۰)

۷) تعیین مجازات برای افراد معسر به تقصیر. (ماده ۱۷)

۸) تکلیف مرجع اجرای حکم برای دستور به بانک مرکزی جهت معرفی حساب های محکوم علیه. (ماده ۱۹)

۹) تکلیف دادگاه برای دستور به مراجع ذی ربط اعم از اداره ثبت و شهرداری جهت اعلام پلاک ثبتی ملکی که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک. (ماده ۱۹)

۱۰) تکلیف دادگاه برای دستور به تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند برای اعلام اموالی که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد. (ماده ۱۹)

۱۱) تکلیف مراجع مورد استعلام به اعلام نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال محکوم علیه از زمان یکسال قبل از صدور حکم قطعی. (تبصره ۱ ماده ۱۹)

۱۲) تعیین مجازات برای مدیران و مسوولان مراجعی که به تکلیف مقرر در مورد شناسایی اموال محکوم علیه عمل نکنند. (ماده ۲۰)

در مادۀ ۲۰ این قانون، مجازات انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی تعیین گردیده است، با توجه به اینکه اصولا مجازات انفصال در مورد کارمندان دولت موضوعیت دارد، قانون در مورد تخلف مدیران و مسوولان مراجع غیر دولتی از دستورات دادگاه جهت شناسایی اموال محکوم علیه ساکت است.

۱۳) در نظر گرفتن جزای نقدی علاوه بر مجازات حبس برای مرتکبان انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین. (ماده ۲۱)

در ماده ۴ قانون سابق فقط مجازات چهار ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده بود.

۱۴) تکلیف مرجع اجرا کننده رای به صدور قرار ممنوع الخروج شدن محکوم علیه به درخواست محکوم له. (ماده ۲۳)

۱۵) خارج شدن خودرو از مستثنیات دین. (ماده ۲۴)

طبق بند ب مادۀ ۵۲۴ منسوخ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، "وسیلۀ نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه" در ردیف مستثنیات دین آمده بود.

۱۶) وارد شدن "تلفن مورد نیاز" به مستثنیات دین. (بند و ماده ۲۴)

۱۷) وارد شدن مبلغ سپرده به موجر (رهن) طبق شرایطی به مستثنیات دین. (بند ز ماده ۲۴)

۱۸) امکان استیفا در صورت تبدیل قهری مستثنیات دین به مال دیگر. (تبصره ۲ ماده ۲۴)

۱۹) امکان توقیف و فروش مستثنیات دین تحت شرایطی. (مادۀ ۲۵)

قانون گذار در مواردی که قصد مدیون را از بدو امر عدم تادیه دین یا تبدیل ان به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از دین احراز شود، اجازه استیفا محکوم به از آن اموال حتی اگر از مستثنیات دین باشند را داده است.

۲۰) تسری احکام این قانون به جز در موارد حبس، اعسار و مستثنیات دین به اشخاص حقوقی. (ماده ۲۶)

امیدواریم برنامه پیشرو مورد استفاده شما دوستان حقوقی قرار گیرد.